در متن ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای تحقق اهداف «نوسازي و روان سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللی و به منظور گسترش كاربرد فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملّي بازرگاني كشور» برخی از تکالیف دولت، به شرح زیر تعیین شده است که به برخی از خدمات و کارکردهای ایران‌کد اشاره دارد:

• به روز کردن پايگاه ها و مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي
• انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عملّيات مالي-اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني
• ايجاد بازارهاي مجازي
• جلوگيري از دوباره كاري در طراحي سيستم هاي طبقه‏ بندي انجام فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه

تبصره: قوه قضاييه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.

در متن ماده ۹۳ برنامه پنجم توسعه که به تصویب رسیده با هدف تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالاها و خدمات، به الزاماتی اشاره شده که در حوزه حمایت و توسعه فعالیت‌های ایران‌کد قرار می‌گیرد:

واحدهاي پخش كالا در سراسر كشور را ساماندهي کرده و نحوه عرضه كالاهايي را كه فهرست آن‌ها را سالانه وزارت بازرگاني مشخص مي‌کند به واحدهاي خرده‌فروشي، تنها به ساز و كاري كه وزارت صنعت و معدن تعريف مي‌كند محدود نمايد. واحدهاي موضوع اين بند مكلف به رعايت قانون نظام صنفي و سازوكارهاي ابلاغي دولت بوده و متخلفين مشمول ماده ۶۱ قانون نظام صنفي مي‌شوند.

توسعه نظام ملّي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران‌كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يك‌پارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات، و مكلف کردن كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات به اخذ و روزآمد كردن اين كد و موظف کردن دستگاه هاي اجرايي ذيربط به استفاده از آن.

هیأت وزیران در سال ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت و در اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۳۴ قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه جامع تجارت الکترونیکی را تصویب کرد. در این برنامه به برخی از تکالیف وزارت بازرگانی برای تحقق اهداف این برنامه اشاره شده که در حوزه فعالیت‌های ایران‌کد قرار می‌گیرد. متن مواد ۱۱، ۲۸ و ۴۰ این برنامه به این موضوع اختصاص یافته که در زیر، آورده شده است:

ماده ۱۱: وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف است استانداردهاي موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در حوزه‌هاي امنيت سيستم‌هاي كاربردي تجارت الكترونيكي، فرآيندهاي محيط تجاري، تبادل اسناد، واسط¬هاي اطلاع‌رساني، پيغام، كدگذاري كالا و خدمات را تا پايان مهرماه سال ۱۳۸۴ تدوين و ابلاغ کند.

ماده ۲۸: وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور گردآوري و پردازش سيستم هاي اطلاع‌رساني كاربردي تجارت الكترونيكي مانند شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور و نقطه تجاري و ارايه خدمات اصلي پشتيباني تجارت الكترونيكي مانند كتابخانه ملّي، فرآيندهاي تجاري مشترك و ميزباني پايگاه هاي وب ويژه تجارت الكترونيكي نسبت به ايجاد مركز داده (Data Center) بخش بازرگاني و تجارت الكترونيكي كشور حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.

ماده ۴۰: وزارت صنعت معدن و تجارت مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي، پرتال اصناف را تا پايان شهريور سال ۱۳۸۵ راه‌اندازي کند و شبكه بازرگاني كشور را از طريق يك‌پارچه‌سازي فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني و گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي مبتني بر فناوري خدمات شبکه نوسازي کند.